كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني عن مؤشرات وصفها بـ"الايجابية" بشأن أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة مستفيدة من "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وبرعاية سعودية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، خلال اجتماع مشترك عقد، الاربعاء، مع شركات ومنشآت الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، إن "المؤشرات الاقتصادية الايجابية الناتجة عن توقيع اتفاق الرياض من المؤكد أن تؤدي إلى تحسن واستقرار أسعار الصرف وقد نلمس بعضها خلال الأيام القادمة".
وشدد راجح أهمية الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساعد على تجنيب قطاع الصرافة واليمن الآثار السلبية المترتبة في حالات القصور وعدم الالتزام.
وجدد راجح على أنه سيتم التعامل بحزم تجاه حالات عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة مثل قبول الإصدارات القديمة من الدولار الأميركي بسعر أقل من سعر السوق أو التعامل مع وكلاء غير مرخصين بالمخالفة للقانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وغيرها من المتطلبات.
وأوضح راجح أنه سيتم مع بداية العام القادم القيام بتطبيق إجراءات تنظيمية لشبكات الحوالات المالية المحلية، حيث ستمثل تلك الإجراءات حماية للمتعاملين بتلك الشبكات، وتحد من أي جوانب أو تداعيات سلبية لعمل تلك الشبكات على الاستقرار في سوق الصرف.