أعلنت استراليا أنها بصدد مراجعة السياسة الخاصة بالمساعدات الانسانية إلى اليمن وفق آلية أكثر "دقة" تخدم الأطراف الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك على لسان مديرة المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الشراكات بوزارة الخارجية الأسترالية راشيل موري خلال اللقاء الذي جمعها مع سفير اليمن غير المقيم في كانبرا عبدالغني الشميري، بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة الشرعية.

وقالت راشيل موري إن "استراليا بصدد مراجعة السياسية الخاصة بالمساعدات الإنسانية وفق آلية أكثر دقة وبما يخدم الجهات أو الأطراف الأكثر إلحاحًا للوصول إلي المساعدات الإنسانية".

واعتبرت موري أن تعيين سفير يمني لدي أستراليا سيفتح الأبواب المباشرة للتعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في جانب المساعدات الإنسانية.

وكان السفير عبدالغني الشميري طالب خلال اللقاء الحكومة الأسترالية بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي الذي تسهم فيه أستراليا بحيث تصل تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وقال الشميري إلى إن ميليشيا الحوثية الانقلابية تعمد إلى توجيه تلك المساعدات إلى غير الجهات المستهدفة وبيعها في السوق السوداء.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن "القلق الشديد إزاء الأوضاع الإنسانية المزرية في اليمن"، مطالبا أطراف الصراع بتسهيل الوصول الإنساني وعدم إعاقته.

وقال اعضاء المجلس في بيان صادر عقب الجلستين المغلقة والمفتوحة اللتين عقدهما امس بشأن اليمن انهم لاحظوا أن ميليشيا الحوثي مسؤولة بشكل أكبر عن تلك القيود".

وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل 100 ألف مدني وتشريد ثلاثة ملايين من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الامم المتحدة. 

ووفق منظمات دولية يحتاج ما يقرب من 80% من اجمالي عدد السكان إلى شكل من اشكال المساعدات الانسانية والحماية، كما ان عشرة ملايين شخص هم على بعد خطوة واحدة من المجاعة والموت جوعاً و7 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.