تعمل الولايات المتحدة وفرنسا على تعزيز أنظمة الرادار في المملكة العربية السعودية في أعقاب الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على البنية التحتية النفطية للمملكة في سبتمبر الماضي والتي أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عن الهجمات في حين ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.
وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية ووزيرة الدفاع الفرنسية، اللذان يتبع بلداهما نهجين مختلفين إزاء إيران، رؤيتين متنافستين بشأن المهام البحرية لحماية مياه الخليج في منتدى أمني في البحرين أمس السبت.
وبعد مرور أكثر من شهرين على أكبر هجوم على منشآت النفط السعودية، لم تقدم الرياض وواشنطن بعد أي دليل ملموس يربط إيران بالهجوم، ولم تقدم السعودية تفاصيل تذكر عن كيفية تعاملها مع الثغرات في دفاعاتها الجوية.
وتنفي طهران تورطها في الهجمات التي خفضت في البداية إنتاج الخام من أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى النصف ودفعت الولايات المتحدة إلى إرسال آلاف القوات والمعدات العسكرية إلى المملكة.
وقال الجنرال كينث ماكنزي الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا "نواصل تمحيص المعلومات الخاصة بالهجوم على شركة أرامكو (السعودية للنفط) وسوف يقوم السعوديون في الأساس بالكشف عن هذا الأمر".
وتابع ماكنزي للصحفيين "نعمل مع السعوديين لزيادة ترابط أنظمتهم. هذا سيجعلهم قادرين بشكل أفضل على الدفاع في مواجهة مثل هذه التهديدات".
وأضاف ماكنزي أن زيادة الوجود العسكري الأميركي في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوبي الرياض إضافة إلى وجود قواعد كبرى في قطر والبحرين سيزيد من "تعقيد قدرة الخصم على استهدافك".
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن باريس ترسل بشكل منفصل للرياض "مجموعة قوية من (وسائل) الإنذار المبكر" من بينها أنظمة رادار للتصدي للهجمات بوسائل تطير على ارتفاع منخفض.
وفي وقت لاحق قالت للصحفيين إن هذه الوسائل "ستكون في السعودية في الأيام القادمة حتى يمكن تشغيلها بشكل سريع جدا جدا. لكن يتعين إجراء تحليل كي نحدد بشكل أفضل كيفية سد هذه الفجوة".