حذر مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، عبدي سعيد، من أن تمديد مجلس الأمن الدولي، في 15 نوفمبر الجاري، حظر تزويد الصومال بالسلاح لمدة عام إضافي، يغذي حركة "الشباب" وتنظيم "داعش" الإرهابيين، ويقوض الحرب عليهما.

ويفرض مجلس الأمن حظراً منذ عام 1991؛ بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك، وانتشار السلاح في أيدي الفصائل والمليشيات القبلية، التي شكلت لاحقًا تحديًا أمام مساعي الحكومات الانتقالية الهشة لفرض سيطرتها.

وشدد على أن تمديد الحظر "لا يتلائم مع دولة معترفة بها دوليًا.. بما أن الصومال دولة شرعية فمن حقها أن تستورد السلاح لتعزيز قدرات قواتها العسكرية للدفاع عن شعبها وأمنها وحدودها، لكن للأسف قرار مجلس الأمن حال دون ذلك، وهو ما يمكن الإرهابيين من الاستمرار في أنشطتهم المهددة للقرن الإفريقي".

وقال سعيد إن ثمة "جهود حكومية لإقناع مجلس الأمن برفع حظر السلاح، لتتمكن الحكومة من أداء واجباتها المتمثلة في الدفاع عن شعبها وأرضها".

وتابع: "طلب رفع الحظر لا يأتي فقط من الجانب الصومالي، فهناك جهود عربية وإفريقية، مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا)، بجانب منظمة التعاون الإسلامي.. (هؤلاء جميعًا) طالبوا مؤخرًا برفع الحظر؛ لأنهم أدركوا كيف أعاق هذا القرار تحقيق الاستقرار في الصومال، طيلة العقود الماضية".

وحول إن كان الصومال قادرًا على تحمل تبعات رفع الحظر، أجاب سعيد بأن "الصومال انتقل إلى مرحلة رسمية تحظى باعتراف دولي، والعالم يشهد إنجازاته على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهذ دليل على أن الصومال خرج من مرحلة الفوضى، التي كانت تستدعي فرض مثل هذا القرار".