دعا البنك المركز اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمواطنين القادمين من المحافظات المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بعدم نقل ما أسماها بـ"العملة المزيفة" فئة ألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف " أ  " والمدون عليها عام 1438هـ - 2017م.

وقال البنك في تعميم صادر عنه إن الحد الأعلى المسموح بنقله من "العملة اليمنية القانونية" مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، ويُسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.

وأشار التعميم إلى أنه "في حالة المخالفة ستقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة".

في السياق أصدرت وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا تعميما إلى جميع المسؤولين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية بمنع حظر التعامل بالعملة التي تحدث عنها البنك المركزي اليمين.

وحذر التعميم من أن كل من استلم مبلغ او فئة او ثبت ترويجه لأي من العملات الممنوعة التداول سيتم مباشرة إحالته للنيابة وتطبيق قانون العقوبات النافذ بحقه بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطني في المؤسسات وتداول عملات مزورة غير مصرح بها.

ودعت الوزارة كل العاملين في الوظيفة المالية في المؤسسات الحكومية التيقظ ومتابعة ما يصدر عن الجهة ا لمختصة في إدارة السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي اليمني في صنعاء والعمل بموجبها.

وفي 22 يونيو الماضي أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين منع التعامل مع عملة نقدية جديدة طبعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واعتبرتها "مزوّرة وغير قانونية"، متهما البنك التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن، بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق نفوذ الحوثيين، يعود إلى العام 2017.

وأوضح البنك أن ورقة الـ1000 ريال المتداولة حاليا في مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، لافتا إلى أن أي عملة مشابهة مدون عليها تاريخ إصدار مشابه ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي تمنع تداول جميع الطبعات الجديدة من العملات النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية، ما أدى إلى إنقسام مالي كبير وتباين في سعر صرف العملات النقدية بين صنعاء وعدن، وكذلك ارتفاع غير مسبوق في رسوم التحويلات النقدية بين مناطق الحوثيين ومناطق الشرعية وصل إلى 55% من المبلغ المحول.