أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الخميس، مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسارات في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل توفير فرص وظيفية للمواطنين.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أنه وقع عقد المشروع نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد الفهيد بحضور بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد المهندس خالد المديفر اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن اللائحة فصلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال حيث اشترطت أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني. لافتا إلى أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.
وينص العقد الموقع مع شركة كليات التميز على تأهيل كوادر سعودية للعمل في المحاجر والكسارات من خلال 3 مراحل : تبدأ الأولى منها بتطوير البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال من خلال عدد من الخطوات من بينها بناء أهداف البرنامج وتحديد الفئات المستهدفة ومشاركة ذوي العلاقة في تطوير ودعم البرنامج وتحليل بيئة العمل وممكنات النجاح بينما تختص الثانية بتنفيذ العملية التدريبية من خلال تصميم المناهج ومواصفات البرنامج التعليمية والأدلة التدريبية وتطوير المنصات الإلكترونية لإدارة البرنامج وتسجيل المتدربين وتنفيذ العملية التدريبية على مرحلتين فيما تتابع الثالثة مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف من خلال متابعة عملية التوظيف والاستبقاء الوظيفي بعد 6 أشهر من التوظيف وإصدار التقارير الخاصة بذلك.
الجدير بالذكر أن المشروع التدريبي سيحقق مجموعة من الآثار الإيجابية في قطاع التعدين من بينها تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع وبناء علاقات جيدة مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لهذه المشاريع كما سيؤدي نتيجة وجود مسؤولين مؤهلين في هذه المشاريع إلى الامتثال باشتراطات والتزامات الرخصة بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل المناسبة بهدف زيادة جاذبية التوظيف في القطاع.