ارتفعت التحويلات المالية من العاملين في الإمارات والمرسلة لبلدانهم بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة ورئيس مجموعة شركات الصيرفة في الامارات، محمد الأنصاري، القول إن التحويلات المالية للعاملين بالدولة عبر شركات الصرافة حققت نمواً لا يقل عن 5% خلال النص الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح الأنصاري أن نمو التحويلات المالية تعتبر مؤشراً مهماً على تعافي قطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن التحويلات ارتفعت قيمتها وعددها بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين مع بدء موسم السفر في الصيف.

واعتبر الأنصاري، أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول في العالم من حيث قيمة تحويلات العاملين، إذ بلغت قيمتها 156.8 مليار درهم في عام 2020 ما يعادل 43 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة من حقي قيمة التحويلات المالية للعاملين.[الدولار=3.67 درهم إماراتي]

وقال الانصاري: "يأتي النمو في النصف الأول من عام 2021 عقب عام شهدت فيه التحويلات تراجعاً بنسبة 5% خلال 2020 مقارنة مع 2019"، مشيرا إلى أن تكلفة التحويلات المالية من دولة الإمارات تعتبر بين الأدنى في العالم، إذا بلغ متوسط تكلفة التحويلات المالية عالمياً نحو 6.38% مقارنة مع تكلفة بلغ متوسطها 3% فقط في دولة الإمارات.

ولفت الأنصاري إلى أن التحويلات المالية للعاملين بالدولة تذهب لعدد كبير من الدول، لكن أبرزها الهند التي تستحوذ على 33.6% من القيمة الإجمالية التحويلات بحسب بيانات العام الماضي، تليها باكستان بحصة بلغت 11.9% ثم الفلبين بحصة 6.7%.

وقال الانصاري إن نحو 90 شركة صرافة تعمل في السوق المحلية لديها أكثر من 10 آلاف موظف منهم 10% من المواطنين.

من جهته، قال مدير عام الشركة الوطنية للصرافة في أبوظبي، زراعت حسين، إن التحويلات المالية للعاملين بالدولة شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته نحو 10% تقريباً مقارنة مع النصف الأول من عام 2020، لافتا إلى أن العام الماضي كان عاماً صعباً بالنسبة للقطاع والشركات والعاملين بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 وتأثيرها على قطاع السفر والسياحة والنقل، وغيرها من النشاطات التي انعكست آثارها على قطاع الصيرفة.