يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

واستنادا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".

وقالت مصر مساء الاثنين إن أثيوبيا أبلغتها رسميا بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس الخميس لبحث هذه المسألة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع أن تتمثل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، فيما ستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.