نفت وزارة الخارجية القطرية اتهامات الحكومة الارتيرية لها بالسعي لتنفيذ أنشطة تخريبية وإرهابية في البلاد، مستغلة لذلك السودان" ووصفتها بـ"الاتهامات الباطلة.

وقالت الخارجية القطرية إن الدوحة "ترفض جملة وتفصيلا الاتهامات الباطلة من وزارة الإعلام الإريترية"، مشددة على أنه "لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي فصائل أو جماعات في إريتريا، الأمر الذي تعرفه الحكومة الإريترية جيدا".

واستغربت الخارجية القطرية "صدور البيان الإريتري المفاجئ من وزارة الإعلام تحديدا، عوضا عن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والقانونية المتعارف عليها في المجتمع الدولي، الأمر الذي يثير الريبة حول النوايا الحقيقية والأطراف التي تقف خلف هذا البيان البعيد عن الواقع".

وأوضحت أن قطر "قد سلمت مذكرة احتجاج في أبريل الماضي إلى سفير جمهورية إريتريا لدى قطر، تعبر فيها عن استهجانها واستغرابها من بيان مماثل كان قد صدر من وزارة الإعلام الإريترية".

وذكرت الوزارة في هذا السياق أن "سفير جمهورية إريتريا لدى الاتحاد الإفريقي كان قد دعا دولة قطر إلى التوسط بين بلاده وجيبوتي في خلافهما الحدودي في عام 2017، حيث اعتبر أن دولة قطر هي المفاوض الأساسي لاتفاقية السلام التي وقعت بين الدولتين عام 2010، فإذا كان هناك لدى الحكومة الإريترية أدنى شك في حقيقة هذه المزاعم المثيرة للسخرية التي صدرت من وزارة إعلامها، لما كانت تقدمت بهذا الطلب".

ودعت قطر في بيانها "وزارة الإعلام الإريترية إلى النظر في الحقائق وجذور المشاكل، بدلا من كيل الاتهامات وتزوير الوقائع لدولة لا تكن للشعب الإريتري الصديق إلا كل الاحترام والتقدير".

وكانت وزارة الإعلام في إريتريا أصدرت بيانا، الخميس، قالت فيه إن حكومة البلاد سبق أن أوضحت عدة مرات "مخططات قطر التخريبية المؤسفة باستخدام السودان كموطئ قدم"، مضيفة: "في هذا العام، عندما بات أفق استغلال السودان كنقطة لإطلاق الأنشطة الإرهابية أقل وعدا، زادت درجة يأس قطر ومموليها وعملائها بصورة متكافئة".

ونشرت الوزارة 10 بنود قالت إنها تدخل ضمن خطة قطر "التخريبية" الخاصة بإريتريا، وتشمل؛ إعادة تجميع قادة المعارضة السياسية في إريتريا وتوحيد جماعاتهم وتقديم الدعم اللازم لها، التركيز بشكل خاص على شباب إريتريا، وتوحيد جماعاتهم وتحريضهم على المشاركة في أعمال التمرد ضد حكومة إريتريا، زرع التطرف الديني بين المعارضة الإسلامية في إريتريا وبالتالي تحفيز انتفاضة المسلمين في البلاد ضد مواطنيهم.

كما تشمل البنود؛ زرع بذور الانقسام العرقي والكراهية بين شعب إريتريا، إطلاق جهود لإثارة احتجاجات ومظاهرات في مدن إريتريا ضد الحكومة، تقديم التدريب العسكري (في أراضي السودان) لعناصر المعارضة من جماعة "الإخوان المسلمين" على زرع الألغام ونصب كمائن واغتيال مسؤولين بارزين في الحكومة مع الإسهام في تسللهم إلى إريتريا لتنفيذ هذه العمليات، اغتيال قادة إريتريين متمتعين بالنفوذ، تنفيذ أعمال لتقويض اقتصاد إريتريا، تكثيف الدعاية العدوانية، توزيع معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا على منظمات دولية ودول أجنبية ونشر وثائق ومقاطع فيديو في هذا السياق.