وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، مذكرة بإلغاء قرار محافظ عدن أحمد لملس، بإقالة مديرة عام فرع شركة النفط الحكومية في المحافظة وتكليف شخصية مقربة من المجلس الانتقالي.
وفي 8 يوليو الجاري أصدر لملس المحسوب على الانتقالي قراراً بتغيير مديرة فرع الشركة "انتصار العراشة" المعينة بقرار رئاسي، وكلف تعيين شخصية مقربة من الانتقالي، في تجاوز صريح لصلاحياته.
وشدد رئيس الوزراء في المذكرة التي وجهها إلى المحافظ لملس، على ضرورة التقيد بالمرجعيات القانونية بشأن الترشيح والتكليف في الوظائف العامة.
وجاءت مذكرة عبدالملك بناءً على خطاب وجهه وزير النفط، عبد السلام باعبود، لرئيس الحكومة، يشكو فيه من قرار "لملس" بشأن تكليف مدير عام لفرع الشركة المختصة بتوزيع المشتقات النفطية، في نطاق عملها الجغرافي بمحافظات عدن وأبين والضالع ولحج.
وشدد الوزير على أن قرار المحافظ يخالف القوانين واللوائح ذات الصلة بضوابط الترشيحات والتكليف في مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وكانت نقابة موظفي شركة النفط بعدن قد أكدت رفضها قرار محافظ عدن أحمد لملس، مؤكدة أن القرار يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون لكون المدير العام انتصار العراشة معينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يمكن التغيير إلا بقرار صادر عنه.
وأشارت إلى أن قرار لملمس بتكليف "صالح الجريري" لإدارة فرع الشركة بعدن، يأتي ضمن محاولات خصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها، كون الجريري يعمل مدير ماليا لدى شركة منافسة في سوق المشتقات النفطية.
وصباح أمس الأحد، تجمع العشرات من موظفي شركة النفط في وقفة احتجاجية (كانت مقررة من السبت) في محيط مبنى مقر الشركة وسط عدن؛ رفضا لقرار المحافظ بتعيين مدير عام جديد للشركة المستقلة ماليا وإداريا.
وطالب المحتجون المحافظ بالتراجع عن القرار، واعتبروه تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية، وألمحوا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.
وجاءت الإقالة ضمن سلسلة قرارات تعيين أصدرها المحافظ في مؤسسات وهيئات حكومية بعدن، بينها مؤسسات إعلامية رسمية.