وجه ناشط سياسي نصيحة هامة لمحافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس.
وطالب الناشط السياسي ناصر المشارع المحافظ لملس بإعادة النظر في فريق عمله ومستشاريه القانونيين بخصوص توجيهاته بتنفيذ حملات التفتيش لمحلات الصرافة وإغلاق المخالفة منها.
وقال المشارع في رسالته: لعناية الاخ المحافظ لملس حفظه الله.. نصيحة لك من القلب وهي أن تعيد النظر في فريق عملك ومستشاريك القانونيين والتخفيف من الاهتمام بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف: بخصوص التوجيه المرفق اقول ان تنفيذ حملات التفتيش على محلات الصرافة ومتابعة المضاربين بالعملة لايمكن للامن ان ينفذها لانه جهة غير مختصة ولا يمكن أن يدرك اي مخالفات للصرافين بل ربما قد يخطئ في تجاوزات ضد صرافين اكثر التزاما بالقانون لانه جهة غير ذي علاقة بالمهمة التي تحتاج إلى فنيين ومختصين بأشراف قطاع الرقابة في البنك.
وأكد المشارع أن المهمة التي وجه المحافظ بتنفيذها يفترض ان يقوم بها البنك قطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة وبتنسيق مع نيابة الاموال العامة كجهة مختصة بالضبط بعد طلب الجهات المسئولة في البنك المركزي.
وأشار إلى أن علاقة الامن بذلك يأتي بطلب من نيابة الاموال وهي من تتحمل المسئولية في حال اتخذت القرار، موضحا أن الانظمة في شركات الصرافة يتم الكشف عليها وماتحوي من عمليات يومية من قبل مختصين في هذا الجانب وقد لا يتمكن احيانا المختصين من معرفة كافة التجاوزات.
وأردف: اما بالنسبة لضبط سعر العملة فهذا الموضوع اكبر مما نتصوره ويعتمد على العرض والطلب بالإضافة إلى استقرار سياسي وتفعيل دور وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وتقديم حلول وفق دراسة للاوضاع الاقتصادية بشكل دقيق اضافة الى تفاصيل اخرى تتعلق بدعم البنك وتدخل خارجي وإلغاء استيراد بعض المواد الغير اساسية التي تستنزف مروض السوق المحلية من العملات الإجنبية.
وتابع بالقول: ولهذا اذا كان ولابد من التدخل بشكل طارئ فالمفروض دعوة نيابة الاموال وقطاع الرقابة واجبارهم على تقديم خطة متكاملة لضبط المخالفين وعرضها على الدائرة الاقتصادية في المجلس الانتقالي مع علمي جيدا انه غير ممكن تحقيق أي نتائج لان المسألة اكبر مما نتوقع ولها علاقة بالإنقسام بين بنك وبنوك صنعاء وعدن وإذا مأتخذت اجراءات في عدن فقد يستفيد منها الحوثيين في صنعاء او قد تؤثر على شركات الصرافة الجنوبية الناشئة.. هذا والسلام.