خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor's)، أمس الأول، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى المرتبة (A+)، مع نظرة مستقبلية سلبية، من المرتبة (AA-).

جاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020.

وتوقعت الوكالة أن يصل العجز في الموازنة العامة في الكويت إلى نحو 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 /2021، وهي أعلى نسبة بين جميع الحكومات على مستوى العالم، مشيرة إلى تعافي أسعار النفط بشكلٍ كبير من أدنى مستوياتها في العام الماضي، ومتوقعة زيادة صادرات النفط الكويتية مع وقف تخفيضات الإنتاج وفقاً لاتفاقية "أوبك+" تدريجياً.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية، التي تمنعها من تطبيق استراتيجية لتمويل العجز على مدى 12-24 شهراً القادمة.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، إذا أظهرت السلطات سجلاً حافلاً في تنفيذ الإصلاح الهيكلي الذي يُعالج احتياجات الكويت التمويلية طويلة الأجل، وتعزيز صنع السياسات، وتحسين الآفاق الاقتصادية.