أقام سعودي دعوى ضد زوجته بعد ما جردته من جميع عقاراته وأمواله، وقامت بتحويلها لحسابها الخاص، مستغلة وكالة عامة اخذتها منه بحجة إدارة مصالحة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الزوج الذي لم تسمه القول إنه بعد زواجه من فتاة تصغره بـ7 سنوات أصيب ببعض الأعراض المرضية جعلته غير قادر على إدارة مصالحه من عقارات وأصول مالية، وبعد أن اقترحت عليه الزوجة بعمل توكيل عام لها تستطيع من خلاله إدارة مصالحه قام بعمل توكيل لها، موضحًا أنه بعد مرور عام أصبحت كثيرة الانشغال عنه وبدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق.

وأضاف الزوج أنه بعد الطلاق تفاجأ باستيلائها على أمواله وتجريده من كل ما يملك مستغلة الوكالة العامة.

من جانبه أوضح المحامي عبد الرحمن القحطاني أن ما قامت به الزوجة يعود للوكالة التي أعطاها الزوجة وبها تكون استغلت ذلك حسب الإجراءات القانونية خاصة أنه قام بإعطائها وكالة عامة تستطيع من خلالها البيع والشراء والتصرف الكامل بجميع الأصول المالية والعقارية، وبالتالي لا يستطيع الزوج رفع قضية عليها لأنها تمتلك وكالة قانونية منه.

في السياق قال المستشار الأسري عبد المجيد الأحمدي إن الثقة الزائدة بين بعض الأزواج تحديدًا في إدارة أموال وممتلكات الطرف الآخر تؤدي في كثير من الأحيان أن يقع إحداهما ضحية للآخر، لذلك لابد من الانتباه من قبل الزوجين في عدم إعطاء الثقة الزائدة في توكيل عام وإذا كان لابد فعليه أن يقوم أحد الطرفين بعمل توكيل خاص أي يحدد الأمور التي يديرها الطرف الآخر بالوكالة فكثير من المشاكل الزوجية التي تقع تكون بسبب استغلال الوكالة والتصرف بها بشكل لا يرضي الموكل.