كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.

وذكر موقع "من هم" المختص بالسير الذاتية للشخصيات أن خالد اليحياوي تسلم منصب مستشار أول، مدير العام لوحدة الأمن الرئاسي منذ 1 نوفمبر  2019.

وكان اليحياوي قد شغل عدة مناصب في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية منذ انضمامه عام 1998، ومن بين هذه المناصب، مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة.

وتلقى خالد اليحياوي تكوينا عسكريا بالأكاديمية العسكرية من سنة 1993 إلى سنة 1997، ودرس في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد عام 1997، والمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو عام 1998.

باشر اليحاوي مهامه سنة 1998 بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وعمل في الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب "BAT" بين 2007 و2011.

وتدرج اليحاوي في المهام وآخرها مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة "GIP" إلى حدود يوم 31 أكتوبر 2019".

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه  وتأتي القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور.

وينص الفصل 80 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.