أكدت الرئاسة اليمنية، الخميس، استعدادها لتبادل جميع الأسرى مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

جاء ذلك في تصريحات لنائب الرئيس اليمني علي محسن صالح خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى البلاد معين شريم، في العاصمة السعودية الرياض، حيث جرى مناقشة جهود استئناف مساعي إحلال السلام الدائم في اليمن، وفق الوكالة اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

وشدد صالح على تعاون حكومته ودعمها لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين.

وأشار صالح إلى "استعداد الحكومة التعاون فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتنفيذ اتفاقية الكل مقابل الكل"، التي اعتمدتها مباحثات ستوكهولم.

واعتبر نائب الرئيس اليمني، أن قضية الأسرى "ملف إنساني بحت يجب النأي بها عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية"، على حد تعبيره.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا، غير أن هذه تنفيذ الاتفاق تعثر، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين.

وفي أكتوبر الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، ضمنهم 15 سعوديا و4 سوادنيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.