كشف مسؤول سعودي أن وزارة التجارة أصدرت بالتنسيق مع البرنامج، لائحة تنص على 6 خيارات متاحة للشركات والأفراد السعوديين والأجانب لتصحيح أوضاعهم القانونية في ما يتعلق بالتستر دون عقوبة حتى 23 أغسطس وبعد ذلك تخضع الجهات المخالفة لعقوبات قاسية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي والمستشار في أنظمة الشركات، سعد المالكي، القول إن العقوبات تشمل؛ السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، إضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، والترحيل لغير السعوديين ومنع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري في السعودية لمدة تصل إلى 5 سنوات ولا يعفى من تم ضبطه بارتكابه جريمة أو مخالفة لنظام مكافحة التستر قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

وأوضح المالكي الخيارات المتاحة لتصحيح وضع المخالف، وهي 6، أولها الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشأة من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. وثاني الخيارات المتاحة تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه المتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. ويأتي الخيار الثالث باستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة. أما الخيار الرابع فيتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.