وجه البنك المركزي اليمني، جميع البنوك بأنواعها بسرعة لنقل إداراتها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي، أمس الخميس، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي، وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوما المنتهية.

وحمّل المركزي اليمني في قراره البنوك التجارية والأخرى غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.

وأوضح البنك أنه سيعلن عن هذه القائمة قريبا، كما أنها ستكون متاحة لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.

وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة.

وأكد البنك إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات مصرفية عبر البنوك غير الملتزمة، مشدداً على أنه سيعمل على ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.

يشار إلى أن العملة اليمنية (الريال) انهارت إلى أدنى مستوياتها خلال الاسبوعين الماضيين ووصل سعر صرف الدولار الواحد 1020 ريالا في، في حين أفاد تقرير أممي أن الريال اليمني فقد 36% من قيمته خلال عام.