وقع في مصر على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتحديث أنظمة الري الزراعية.

وقال رئيس مركز تغير المناخ الزراعي في مصر، محمد فهيم، إن الري الحديث سيعيد أرض مصر الزراعية التاريخية 100 سنة قبل الاستنزاف.

وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي في "إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، إذ أنها فكرت في تحديث الري بأراضي زراعية قديمة عانت من مشكلات الري بالغمر".

وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن "أي مزارع يتمنى أن تكون لديه منظومة ري حديث توفر عليه عمالة وأسمدة ومبيدات ووقت، وترفع الإنتاجية، لكن تكاليف شبكة الري وتعلم الري الحديث لم يكن يقدر عليها المزارع المصري"، وفق صحيفة "الاهرام".

وتابع فهيم أن هذا البروتوكول عبارة عن قرض دون فوائد على 10 سنوات، وسيتكلف الفدان ما يتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه، لكن المزارع سيدفع فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده، وبالتالي فإن التكلفة على الفلاح لن تتجاوز 2000 جنيه في الشهر.

وأكد رئيس مركز تغير المناخ الزراعي أن الدولة لن تكتفي بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة، عكس الأراضي الصغيرة.