أصدرت محكمة في صنعاء تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية حكما قضى ببطلان حُكمين بإعدام وسجن المعتقلة أسماء العميسي، وأمرت بإعادة محاكمتها.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة العليا الخاضعة للحوثيين ألغت حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في قضية المعتقلة أسماء ماطر العميسي، وقبول الطّعن بالنّقض شكلاً وموضوعاً، ونقض الحُكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة الجزائية المتخصصة، إضافة إلى إعادة النظر في القضية والفصل فيها.

وفي أكتوبر عام 2016 أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين حُكماً بإعدام أسماء العميسي، أيدته محكمة الاستئناف وخففته من الإعدام إلى السجن 15 سنة بتهم "التخابر" مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن و"تهديد أمن الدولة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الانتهاكات، التي تتعرّض لها أسماء العميسي من قِبل الحوثيين، ترقى إلى جرائم حرب، مطالبة في أكثر من تقرير بسرعة الإفراج عنها.

وتعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر/أيلول 2016، حين هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لتنظيم "القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية. وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف، إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها.

وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، حتى تتمكن من لم شملها مع والدها، وقد سافر راكب آخر معهما.

وفي 7 أكتوبر 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند إحدى نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب. وبعد احتجازهم، استُدعي والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.

جدير بالذكر أن أسماء ماطر العميسي تعد أول امرأة يمنية حُكم عليها بالإعدام بتهمة سياسية في زمن الحوثيين، قبل أن يُخفف الحكم إلى السجن 15 عاما.