أوضح الأزهر الشريف الحالتين اللتين يباح فيهما الوشم أو ما يُعرف بـ"التاتو"، مشددا على حرمته في الدين الإسلامي بغيرهما.

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الحالة الأولى التي يُسمح فيها بالوشم هي: "إذا تعين الوشم "التاتو" علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحّة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلًا عنه مباحًا، وكان تدخّل الوشم بغرض ردِّ الخلقة لطبيعتها، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، وأُمنت أضرار الوشم المذكورة سابقًا؛ فالضرر في الشرع لا يزال بضرر مثله، ويجوز أيضًا إن وجدت ضرورة تستدعي ذلك؛ فالضرورات تبيح المحظورات".

وأضاف المركز: "أما الحالة الثانية فهي أن يكون الوشم مؤقتا "على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة؛ لكون هذا النوع من الوشم لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته، فهو لم يأخذ من الوشم المحرَّم إلا الاسم فقط"، حسب قوله.

وأوضح الأزهر مخاطر رسم الوشم على الجلد ومساهمته بالإصابة بأمراض تنتقل بالدم مثل الكبد الوبائي والإيدز وغيرها من الأمراض الجلدية، مشددا على أن أحد أسباب تحريم الوشم يعود غلى كونه يتسبب بتشويه خلقة الإنسان.