وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك المركزي اليمني، بحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وشدد هادي على ضرورة العمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية، والالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع ميليشيا الحوثي من البنوك وشركات الصرافة.
وطالب هادي الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الاجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والاجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية، لافتاً الى خطوات هامة تعمل الدولة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الايرادية بشكل كامل وتفعيل اجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد.
كما وجه الرئيس هادي بضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والاجنبي، وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية و أدوات السوق في يد الصرافين و المضاربين و مليشيات الحوثية الانقلابية، مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.
وقال هادي: "من المهم ربط اي اجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع اجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والمنشآت المالية (بنوك - محلات صرافة) والحد او التوقف عن اصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والاجراءات في منح اي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة".
كما وجه هادي قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي (دولار/ريال) واغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.
وقال هادي إن "تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة اولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وارساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم واساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف اعباء غير مبرره على المواطن".
وأشار هادي الى ان الدولة اتخذت جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي في سبيل نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، "وتمكنا بعد ذلك من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الاساسية الذي يجب ان تستمر في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حدا للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الاجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية".
وثمن هادي مواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يدعموا على الدوام البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات تخريب واستنزاف المليشيات الحوثية للبلد واقتصادها بصورة عامة.
من جانبهم، قدم محافظ البنك المركزي احمد عبيد الفضلي، ونائبه شكيب حبيشي واعضاء مجلس الادارة، إحاطة بواقع البنك المركزي وواقعه العملي والمالي وجهود العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المختصة لتوفير الاحتياجات واستقرار السوق ومراقبة محلات الصرافة المخالفة والتي تم رصدها لاتخاذ ازاءها الإجراءات القانونية المتبعة، لافتين الى الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها البنك المركزي وبجهود مضاعفة في ظل موارد شحيحة.