استخدمت السعودية كل الوسائل لدعم الاكتتاب العام لـ"أرامكو"، من دعم شخصيات دينية، إلى التسهيلات الائتمانية وإثارة مشاعر الوطنية، إلا أنّ الاقبال عليه ورغم ضخامته، قد لا يبلغ المستوى الذي كانت تطمح إليه، بحسب وكالة فرانس برس.

وتسعى أكثر الشركات ربحية في العالم إلى جمع حوالى 25 مليار دولار من الاكتتاب العام الذي يصب تركيزه على المستثمرين المحليين والخليجيين، بعدما كانت تهدف في السابق لتحصيل 100 مليار دولار.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي بعد انتهاء مدة التقدم بعروض الشراء الخاصة بالأفراد، إن بيع 1,5 في المئة من أسهم الشركة فاق العدد المعروض من الأسهم بأكثر من النصف، علما أنه من المقرر إغلاق مناقصة المستثمرين من المؤسسات الأربعاء.

وبالمقارنة مع عمليات اكتتاب أخرى في المملكة، فإن الاقبال على أرامكو ليس الأكبر حتى الآن في تاريخ السعودية.

فخلال الاكتتاب العام سنة 2014 للبنك التجاري الوطني، وهو أكبر مصرف في المملكة، تم طلب شراء أسهم فيه أكبر بـ23 مرة من العدد الذي طرح للبيع.

وفي 2006، سجّل 10 ملايين سعودي، وهو عدد قياسي في المملكة، رغبتهم في الاكتتاب الأولي لشركة التطوير العقاري "إعمار"، بينما جذبت أرامكو نحو نصف عدد هؤلاء.

وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات المالية إنّ "الاستعدادات للاكتتاب العام في أرامكو (...) كانت كبرى لكن الدلائل تشير إلى أنّه من غير المرجح أن تكون عملية البيع بالحجم الذي كانت تتطلع إليه المملكة".

وتابعت المؤسسة أنّ الاكتتاب العام لأرامكو في طريقه لتخطي أكبر اكتتاب في التاريخ والعائد لمجموعة علي بابا في 2014 بقيمة 25 مليار دولار.

وستغطّي عائدات الاكتتاب "عجز الموازنة في المملكة لمدة عام" واحد.

وإذا لم تحصل زيادة كبيرة في أعداد مستثمري المؤسسات في الأمتار الأخيرة، فإن الاقبال يبدو أقل من الحملة الإعلانية على مستوى البلاد، والمصارف التي تقدّم "قروض الاكتتاب العام"، والدعوات إلى الاستثمار كواجب وطني.

ووعدت أرامكو كذلك المستثمرين المحليين بأرباح عالية وإمكانية الحصول على أسهم مجانية مقابل أسهم يشترونها.

وحثّت السلطات أغنياء المملكة على المشاركة في الاكتتاب العام، ومن بين هؤلاء الأمير الوليد بن طلال الذي كان من بين العديد من رجال الأعمال الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض خلال حملة مناهضة للفساد عام 2017.

وقالت أرامكو الأسبوع الماضي إنه من بين 31,7 مليار دولار من العروض التي تلقّتها حتى الآن من مستثمري المؤسسات، فإن المستثمرين الأجانب يمثّلون 10,5 في المئة فقط.

ويمثّل جذب الاستثمارات الأجنبية أحد أركان خطة ولي العهد الشاب لتنويع الاقتصاد وإعداده لمرحلة ما بعد النفط.

وتخطّط أبوظبي حليفة الرياض، لضخ ما يصل إلى 1,5 مليار دولار، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة الاستثمار الكويتية أيضًا احتمال الاستثمار في أرامكو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.