اقترح مسؤول حكومي في دولة الكويت على الهيئة العامة للقوى العاملة الموافقة على رفع نسبة دعم العمالة للعاملين في القطاع الصناعي وتحديداً في المصانع 10 في المئة علاوة على المعدل الذي يتم صرفه حالياً.
وذكرت صحيفة "الراي" نقلا عن مصادر مطلعة أن مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي طالب في مقترحه تشكيل لجنة للبت بالتظلمات تواجه أيّ مشاكل في التوظيف وتحقق الاستقرار في العمل بالقطاع الصناعي.
وأوضحت المصادر أن مقترح زيادة دعم العمالة الصناعية "يدعم أجور الموظفين الكويتيين في هذا القطاع، ويُحفّز أكثر على توطين الوظائف صناعياً، حيث يضمن رفع جاذبية الوظائف في المصانع للمواطنين، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع".
وذكرت أن "العمل بالمصانع لا يستقطب شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الجهد المبذول في أعمالها وانخفاض سلم الرواتب مقارنة بالوظائف المالية وغيرها"، مشيرة إلى أن "تحسين عوائد العمل بهذا القطاع من خلال تخصيص دعم إضافي للعاملين فيه من شأنه أن يجعل المصانع والمنشآت الصناعية المحلية إحدى بوابات البحث الواسعة لتوطين الوظائف".
ولفتت إلى أن "كلفة بعض القرارات قد تبدو عالية على المدى القصير لكن عوائدها على المديين المتوسط والطويل تكون أكبر بكثير".