أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة العربية السعودية في الخارج، بلغت نحو 1.67 تريليون ريال بنهاية يونيو الماضي، مايكفي لتغطية وارداتها لمدة 3 أعوام، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 46 مليار ريال.

ويعد الاحتياطي الأجنبي مقياسا رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائده زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة.

وذكر تحليل نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" وأخرى رسمية لشهر يونيو الماضي، أن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل 6.1 ضعف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في السعودية المتوسط عالميا بنسبة 505 في المائة.

وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة إليها، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثر سيولة الدول حول العالم.

ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.

وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.

وتشمل الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

واستقر معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال يونيو الماضي عند مستوياته نفسها في مايو السابق له الذي حقق مستويات التغطية نفسها.

وارتفعت الواردات في يونيو الماضي بنسبة 2.5 في المائة بما يعادل 1.1 مليار ريال، مقارنة بمايو السابق له البالغة خلاله 44.9 مليار ريال، كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية يونيو الماضي بنسبة 2 في المائة بما يعادل 32.9 مليار ريال، مقارنة بمايو السابق له البالغة خلاله 1.64 تريليون ريال.