قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، إن رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية لمبادرات السلام يستدعي موقفا موحدا من المجتمع الدولي للضغط عليهم والزامهم بالانخراط في العملية السياسية.
وأكد وزير الخارجية اليمني خلال لقاءه نظيرته السويدية، آن ليندي، على أن استمرار تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران، على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط صافر كورقة ابتزاز سياسية، ما هي إلا دلائل على عدم رغبة المتمردين في السلام.
واعتبر بن مبارك، أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء انساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا في السعي لتحقيق السلام.
من جهتها أكدت وزيرة خارجية السويد وقوف بلادها الى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه والاستمرار في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار وإحلال السلام.
في السياق، قال وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك إن الحكومة تعاملت بمرونة عالية مع عملية السلام خلال جولات المفاوضات السابقة، وقدمت تنازلات كثيرة، وقبلت بجميع المقترحات والمبادرات الرامية لإحلال سلام شامل وعادل في اليمن، في حين استمرت المليشيات الانقلابية برفض كل تلك الجهود والمبادرات.
جاء ذلك في محاضرة القاها، اليوم، في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بالعاصمة السويدية، حول دوافع الصراع في اليمن ومستقبل العملية السياسية.
واستعرض وزير الخارجية اليمني جذور وأسباب الصراع في اليمن والناتج عن انقلاب ميليشا الحوثي على الدولة اليمنية وسعيها لفرض نظام شمولي سلالي لتغيير طبيعة المجتمع اليمني.
وأوضح الوزير اليمني أن حكومة الكفاءات السياسية الحالية والتي تضم معظم المكونات والأحزاب السياسية اليمنية مهمتها الأولى والاساسية هي إحلال السلام في اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية، مشيراً الى أن أهم الاسباب التي أدت الى إطالة أمد الحرب تتلخص في الطبيعة الثيوقراطية لمليشيا الحوثي وادعائها بالحق الإلهي بالحكم واستخدامها للعنف كغاية لفرض سلطتها وفكرها في المجتمع، وانشائها لاقتصاد موازي للتربح من الحرب، وارتباطها بالأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأشار بن مبارك إلى أن الحل في اليمن يعتمد على ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي والنظام الإيراني للقبول بالحلول السلمية والجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب ومعالجة أثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الكارثية.