شدد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على عدم جواز تولي أي وزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس.

جاء القرار بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المجلس قرر تعديل الفقرة (1) من القرار رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ. وجاء نص الامر كالتالي: "لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة أم القرى."