ذكرت وكالة الانباء العمانية أن الإدعاء العام في السلطنة، حذر من تزايد وتيرة نشر أخبار و"شائعات مثيرة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الإدعاء العام في بيان إنه رصد "تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والإشاعات المثيرة ونشر أخبار تتضمن إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات".

وأضاف البيان "نشر مثل هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام أو بغرض نشر الشائعات، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن (۳) ثلاثة سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني (7 آلاف و792 دولارًا)".

وأشار البيان إلى أن "النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد طريقة من طرق الإبلاغ، وقد يؤثر على إجراءات التحقيق".

وأكد الادعاء العام أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بمثل تلك الكتابات والإشاعات أو يروج أو يحرض أو يساعد عليها بأي شكل من الأشكال وفقا للقوانين والأنظمة السارية.