إستقال 113 عضواً في حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، من الحركة، مرجعين ذلك إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها".

جاء ذلك في بيان مشترك وقّع عليه الأعضاء الـ113، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة، ونُشر عبر "فيسبوك"، بحسب وكالة "الاناضول" التركية.

وجاء في البيان: "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدّت إلى عزلتها، وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم، الذي تمثّله قرارات 22 سبتمبر"، في إشارة إلى قرارات الرئيس قيس سعيّد.

ومن بين المستقيلين، وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، ووزير الفلاحة الأسبق، محمد بن سالم، والقيادي، سمير ديلو، والنائبة، جميلة الكسيكسي.

وأرجع المستقيلون قرارهم إلى "تعطّل الديموقراطية الداخلية للحركة، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة، أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة، ومتناقضة مع التعهدات المقدّمة للناخبين".

وأكد المستقيلون أنهم "يغلّبون التزامهم الوطني بالدفاع عن الديموقراطية، التي ضحّى من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين، واستُشهد من أجلها المئات في ملحمة الثورة، متحررين من الإكراهات الملكية التي أصبح يمثّلها الانتماء لحركة النهضة".

واعتبر البيان، أن "قرارات سعيّد غير الدستورية، لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب، لولا الصورة المترهلّة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه، وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه راشد الغنوشي".