قالت الأمم المتحدة إن بالرغم من تفادي المجاعة على نطاق واسع في البلاد في وقت سابق من هذا العام مع زيادة دعم المانحين، إلا أن الوضع هش والعديد من البرامج الأساسية لا تزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.

جاء ذلك على لسان المنسق المقيم لمكتب الشؤون الانسانية في اليمن، ديفيد غريسلي في حديث لموقع "صوت أميركا".

وقال غريسلي: "لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022". وتابع: "إلى أن يتم حل هذه الأزمة سياسيًا، سيستمر هذا الوضع على الأرض".

ووجهت الأمم المتحدة دعوات لتجمع أربعة مليارات دولار لتلبية الاحتياجات حتى ديسمبر المقبل، وقال غريسلي إنهم تلقوا حوالي 2.6 مليار دولار نقدًا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل بعض المساعدات.

وأشار غريسلي إلى أن القطاعات الأساسية الأخرى بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي تعاني من نقص التمويل بنسبة 80-85%.

ويقول غريسلي، الذي تولى منصبه في مارس، إن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق  في اليمن، ولكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء. كما يتعامل نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل مع الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.

وذكر  غريسلي أن حالات الإصابة في اليمن كانت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، حوالي 9000 حالة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، لكن نسبة الوفيات كانت مرتفعة بلغت 1700 حالة. وأشار إلى أن عملية التلقيح كانت بطيئة جدًا أيضًا.

والاسبوع الماضي حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، من أنه بدون مزيد من الأموال، قد تضطر وكالته إلى خفض الحصص الغذائية إلى 3.2 مليون شخص بحلول أكتوبر، وبحلول ديسمبر قد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين شخص.

ويحتاج أكثر من 20 مليون يمني - من بين سكان يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة - إلى مساعدات إنسانية. ويقول برنامج الغذاء العالمي إن 16 مليون منهم "يسيرون نحو المجاعة" بسبب مزيج من الصراع والأزمة الاقتصادية المعوقة.

ويعتبر وضع الأطفال حرجًا بشكل خاص، تقول الأمم المتحدة إن طفلًا واحدًا يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.