عقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برئاسة، معين عبدالملك، اليوم السبت، أول اجتماع لها في عدن لوقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الحكومة أكدت أن هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

كما أكدت الحكومة دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واقرت الحكومة عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

وألزمت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.

وانهار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تداولات، اليوم السبت، إلى مستويات قياسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد 1215 ريالاً للشراء، و1221 ريالاً للبيع، في حين سجل صرف الريال السعودي 319 ريالاً للبيع، و320.5 ريال للشراء.