دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، ودراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قدمت مشروع قرار لتعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الاقامة وذلك في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة.
ويستهدف المشروع توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع ايجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة واقرت نظام العقد بين اصحاب الاعمال والوافدين، حيث تتناسب فترة الـ 3 اشهر مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في مداخلات للأعضاء حول تقرير وزارة الموارد البشرية دعت، الدكتورة ريمة اليحيا، إلى أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، وتساءلت عن أسباب عدم التوظيف على الوظائف الشاغرة.
وحث المهندس محمد العلي على الإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً أن يتضمن الكادر الوظيفي في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي.
وفي مداخلة اخرى أشارت الدكتورة أمل الشامان إلى أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير وحصرت الوزارة الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار.
وتساءل الدكتور أيوب الجربوع عن الدور الذي قامت به الوزارة في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، فيما دعا اللواء علي العسيري الوزارة لضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية، بينما طالب الدكتور صالح الشمراني بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت، في حين أشار الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، مطالبا في مداخلته بزيادة الاهتمام بهذين القطاعين لتحقيق التوازن بين قطاعات الوزارة.