أقر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، تعديلاً جديداً في نظام مراقبة شركات التمويل حيث تم فرض عقوبات مشددة على مخالفي النظام.

وذكرت وكالة الانباء السعودية أنه تم تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 1433/8/13، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب -وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2,000,000 ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف -أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".