كشفت تقارير اخبارية أن ميليشيا الحوثي بدأت في إحلال عشرات الآلاف من أتباعها كموظفين في مؤسسات الدولة المسيطرة عليها بعد أن قررت فصل أكثر من 130 ألف موظف بحجة الإحالة للتقاعد، وذلك بعد أن قامت بفصل عشرات الآلاف بحجة الغياب أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصادر تعليمية القول إن ميليشيا الحوثي التي تعاني من عجز في تمويل الكتاب المدرسي الذي تم تغيير معظم محتواه إلى محتوى يكرس المذهبية، وتمجيد فكر ورموز قادة الميليشيات، فرضت على الطلاب دفع قيمة الكتب الدراسية، ودفعت بكميات كبيرة منها إلى السوق السوداء بعد أن أوقفت توزيعها مجاناً كما كانت تعمل الحكومات المتعاقبة في اليمن منذ ستينات القرن الماضي.

وقالت المصادر، إن ميليشيا الحوثي وعبر وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، ونائبه القاسم الحمران، وهو صهر زعيم الميليشيات تواصل عملية تغيير المناهج الدراسية وإحلال عناصرها بدلاً عن المعلمين الذين يتم فصلهم.

وبينت المصادر أن الآلاف من المعلمين وبعد أن قطعت الميليشيات رواتبهم ذهبوا للبحث عن أعمال أخرى لإعالة أسرهم، حيث يعمل بعضهم في البناء والآخرون في سيارات الأجرة أو في محال تجارية، في حين فرّ آخرون إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ خوفاً من الاعتقال بسبب رفضهم الانقلاب وتدريس مناهج تكرس الطائفية والسلالية.
وبحسب المصادر، سارعت الميليشيات إلى إحلال عناصرها بدلاً عنهم، كما عمدت إلى التضييق على الآخرين، حيث تقوم بصرف رواتب شهرية لمن يعمل معها وتحرم الآخرين حتى يضطرون إلى لانقطاع ويتم استبدالهم.

وفي واحدة من أبرز هذه الممارسات، كشفت وثائق وزّعها موظفون في وزارة التربية عن قيام شقيق قائد الميليشيات بتنفيذ واحدة من أكبر عملية الفرز الطائفي لوظائف الدولة العليا والدنيا، حيث أنهى خدمة أكثر من مائتي موظف في القناة التعليمية وديوان عام الوزارة وإحلال عناصر الميليشيات بدلاً عنهم، بعد أن حرمهم من رواتبهم مثل بقية موظفي الدولة بمناطق سيطرة الجماعة منذ أعوام عدة، وقال الموظفون، إن الاستهداف كان شمولياً؛ إذ تم إقصاء وتهميش كل من لا تربطه صلة بالميليشيات.