أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، اليوم، رفضه ما وصفها بـ"الانتقائية" في التقديم والتأخير لتنفيذ أي من بنود "اتفاق الرياض" الذي وقعه مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في نوفمبر الماضي برعاية السعودية.
ووقعت الحكومة و"الانتقالي" في 5 نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية السعودية، ويقضي بعودة التحكومة لتطبيع الأوضاع الناجمة عن مواجهات اغسطس الماضي بين الطرفين، كما تضمن الاتفاق ترتيبات عسكرية وأمنية يشرف عليها التحالف العربي بقيادة المملكة.
وجدد المجلس في اجتماع عقده، اليوم، برئاسة عيدروس الزبيدي، تمسكه بضرورة تنفيذ الاتفاق وفقا للآلية المحددة فيه أولاً بأول، "لوأد محاولات مليشيا الإخوان إشعال فتيل حرب في الجنوب"، حسب ما أورده موقع المجلس على شبكة الانترنت.
وقال المجلس الانتقالي إن الحكومة الشرعية ارتكبت "خروقات" لآليات الاتفاق منذ ما بعد التوقيع عليه.
واندلعت مواجهات في مديرية أحور بمحافظة أبين، الخميس، بين وحدات من "الحماية الرئاسية" الموالية للحكومة وقوات تابعة لـ"الانتقالي" أدت إلى مقتل القيادي في المقاومة الجنوبية سالم عوض الساحمي فضلاً عن سبعة آخرين من قوات "الانتقالي"، بحسب "أسوشيتدبرس" الاميركية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي أوضح في تصريح نشر، أمس الجمعة، أن تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل الى العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، "وفق بنود اتفاق الرياض".
ووقف المجلس أمام الاعمال الارهابية التي طالت الكوادر الامنية في عدن، متهماً من وصفها بـ"قوى النفوذ" بإطلاق خلاياها النائمة لتعكير صفو الأمن والسكينة العامة بهدف "حرف الأنظار لتمريرها مخططاتها المشبوهة"، حسب تعبيره.
واتهم المجلس الحكومة الشرعية باصطناع صعوبات وعراقيل أمام أجهزة الامن في عدن، داعية أبناء المدينة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والإبلاغ عنها.
وسجلت مدينة عدن منذ تحريرها في يوليو 2015 العديد من حوادث الاغتيال التي طالت عسكريين وأمنيين وسياسيين ورجال دين ومواطنين قيدت جميعها ضد مجهول.