دشنت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، برئاسة المحافظ أحمد لملس، اليوم الخميس، صرف التعويضات لمتضرري أحداث كريتر الأخيرة.

وتضررت خمسة مساكن، و41 سيارة منها 12 تعرضت للاحتراق بشكل كامل، و29 سيارة تضررت جزئياً جراء المواجهات التي اندلعت الشهر الماضي بين فصيلين يتبعان المجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك خلال لقاء لملس، بمبنى السلطة المحلية في مديرية المعلا، عددا من المتضررين، بحضور اللجنة الخاصة بالتعويضات برئاسة وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية، المهندس عدنان الكاف، ووكيل المحافظة، عبدالفتاح القطيبي، ومدير مكتب الإنشاءات، وليد الصراري، ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي.

وعبّر المحافظ أحمد لملس، عن "أسفه للأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كريتر العريقة، التي عرفت منذ القدم ببساطة ساكنيها وتعايشهم ضمن نسيج اجتماعي مترابط، ولكن البعض حاول أن يعكس صورة مغايرة عن تلك السمات التي اتصف بها سكان هذه المدينة".

وأكد المحافظ لملس أن السلطة المحلية ستعمل جاهدة لإعادة كريتر إلى حلتها التاريخية الجميلة، وستهتم بترميم شوارعها التاريخية بمساعدة جميع أبناء العاصمة عدن.

وقال لملس: "عدن مدينة سلام وتعايش، وأمنها واستقرارها، مسؤولية الجميع، ولن يكون في عدن غير القوات الأمنية المعنية بحفظ الأمن، وأما غير ذلك من المظاهر المسلحة، ومن الأطقم والعربات التي تأتي من خارج عدن، والتي ليس لها علاقة بعدن، فصوتنا مع صوت المواطن لرفض كل ما يخل بالأمن والاستقرار".

وأكد لملس أنه "مهما كانت التعويضات، فلا يمكنها أن تعوّض خسارة الأرواح التي فُقدت، ومع ذلك حرصت السلطة المحلية على جبر الضرر والتوجيه بالحد الأعلى"، مبينا أن "عملية الرصد والتقييم كانت تكاملية بين اللجنة المعنية مكتب الأشغال العامة والطرق، والإدارة للمرور".

من جانبهم قال المتضررون، إن "الأمان والاستقرار هو أكبر تعويض، وهو الأولوية بالنسبة لهم، مشيدين بهذه الخطوة، ومقدمين في السياق شكرهم وتقديرهم للمحافظ للملس وللجنة التي كُلفت بالرصد لاهتمامها ونزولها المستمر".