وجه مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بالقيام بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد) أو ما يعرف إعلامياً بـ"نظام الكفيل"، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة.

كما وجه المجلس وزارة الخارجية في السعودية القيام بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.