أصدرت اليوم الأحد، المحكمة الإدارية بعدن حكماً قضائياً بإلغاء قرار وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبه بتوقيف وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي على ذمة قضايا فساد.
وعبر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد طارق القرشي عن شكره للسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الإدارية في عدن على قرارها المنصف والعادل والذي جاء ليؤكد على أهمية دور المؤسسة القضائية في حراسة وحماية هيبة الدستور والقانون والعدالة لكل مواطني البلد.
ودعا الوكيل القرشي الوزير محمد شبيبة -والذي استجاب لإجراءات التقاضي إيماناً منه بأن القضاء الإداري هو أفضل وأنجع وسيلة لحل أي خلاف في مؤسسات الدولة بحسب النصوص الدستورية والقانونية- إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واستشعار المرحلة الحساسة التي تمر بها كافة مؤسسات الشرعية والتي لا تحتمل المزيد من إضاعة الفرص وتعميق حالات الانهيار والانفلات التي تعاني منها العديد من مؤسسات الدولة، للأسف.
ولفت الوكيل القرشي إلى أهمية امتثال توجيهات القيادة السياسية في حشد جميع الجهود والطاقات لاستكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة ما تبقى منها بأيدي الانقلابيين.