حذرت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، اليوم الاثنين، كافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك بأشخاصهم الطبيعية والاعتبارية من إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت، مشددة على أنه "لا يحق لأي جهة التنازل أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة كونها مال وحق عام".

ودعت المؤسسة في تعميمها للراغبين بإبرام عقود إيجار او شراكة أو استثمار في عقارات المؤسسة أو أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة الاقتصادية، بالتوجه نحو الجهة المخولة قانونًا لتوقيع هذه العقود وهي الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بمديرها العام العميد سامي السعيدي، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمؤسسة بإعداد هذه العقود ومراجعتها.

وأكدت المؤسسة أن كل عقد ابرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت غير ما ذكر في التعميم القانوني فهي عقود باطلة قانونًا ولا يترتب عليها أية التزامات قانونية تجاه المؤسسة، وتحتفظ المؤسسة بحقها في مقاضاة كل من خالف هذا التعميم واعتباره معتدياً على أملاك الدولة.