أقرت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت إلغاء القرار الحكومي القاضي بتحويل سمات الزيارة التجارية إلى إقامات عمل بعد شهرين على صدوره في مسعى لسد النقص في العمالة جراء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وسقوط إقامات آلاف الوافدين.

وأوضح الهيئة أن الجهات المختصة بدأت في تقنين هذا النوع من الإقامات ليقتصر على المعلمين والأطباء وغيرهم من أصحاب المهن والوظائف التخصصية، إلا أن الإيقاف شمل جميع الوظائف.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة القول إن "السماح بتحويل التأشيرات التجارية إلى تصاريح عمل كان معمولاً به بناء على تعميم اداري حمل الرقم 17 لسنة 2021، الذي صدر في 20 سبتمبر الماضي، وأوقف حتى لبعض أنواع المهن، ومنها "التعليمية، الطبية" علاوة على أخرى متخصصة، وهي المهن التي سُمح لها  بالتحويل نظرا لحاجة سوق العمل".

وأضاف المصدر: "يرتبط تحويل التأشيرات التجارية إلى تصاريح عمل بتقدير الاحتياج الخاص بكل ترخيص أو ملف للشركات والمؤسسات صاحبة الطلبات، حيث يمنع اضافة تقدير جديد حال عدم الحاجة وعدم وجود ما يستدعي ذلك وفق اشتراطات وأنظمة الهيئة المعمول فيها".

ولفت إلى أن هناك حرصا لدى "القوى العاملة" ووزارة الداخلية في متابعة حالة الملفات التي قامت خلال الفترة الماضية بإصدار تأشيرات تجارية للعمالة، والعمل على ضبطها لمنع التلاعب وتجارة الإقامات من بوابة التأشيرات، لا سيما أن الجهود الحكومية التي نفذت بشأن تجارة الإقامات أغلقت بوابات كثيرة لبيعها.

وأردف: "لا حاجة حاليا لإصدار مزيد من التأشيرات التجارية لتحويلها إلى تصاريح عمل، حيث يمكن من خلال النظام الآلي وبوابة النماذج الإلكترونية التابعة للقوى العاملة اصدار تصاريح مباشرة للعمالة المرغوب بها وفق تقدير احتياج الشركات أو العقود الحكومية وغيرها".

وأشار إلى إن اصدار تصريح عمل لأصحاب التأشيرات التجارية يكون من خلال "النماذج الإلكترونية" للهيئة، بحيث يتم القيام بتسجيل الكتروني لسمة الدخول التجارية كتصريح عمل على البوابة شرط "ارفاق صورة سمة الزيارات التجارية وصورة صحيفة الحالة الجنائية لأصحاب الزيارات مصدق عليها التصديقات الرسمية".

وتابع: تقوم ادارة العمل باستكمال اجراءات تسجيل المعاملات باعتماد تصريح عمل ومن ثم سحب بيانات التأشيرة، لتمكين أصحاب العمل من اتخاذ اجراءات اصدار اذن العمل أول مرة ببوابة أسهل طبقا للإجراءات وذلك وفقا للتعميم الإداري الصادر برقم 17 لعام 2021.

من جانبه قال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية إن "من يحمل تأشيرة تجارية عليه مغادرة البلاد خلال 30 يوما"، وهي المدة المحددة بصلاحية التأشيرة.