أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء اليوم الاربعاء، اطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للاعوام 2014- 2020م، بناءً عل العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة.

ووجهت الحكومة في اجتماعها برئاسة، معين عبدالملك، وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والاسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والتي أعدتها وزارة الخدمة المدنية.

وناقشت الحكومة آليات مواجهة التضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها، إضافة الى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

و أكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من اجل تسريع الدعم المتوقع من اشقاء وأصدقاء اليمن..داعياً في ذات الوقت إلى التنبه من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف اثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافى منها بعد وماتزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز اثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والامن، وبدعم الاشقاء والمجتمع الدولي.