تدرس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية على جميع موانئها الحدودية، وذلك في إطار تأمين المنافذ والارتقاء بالعمل الأمني في البلاد.
وقال وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الأمن، اللواء الركن محمد الأمير، إن المشروع سيمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة ويسهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتأمين منافذ البلاد وحدودها.
وأشار الأمير خلال اجتماع عقد مؤخراً في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) بحضور ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، إلى أن "المشروع سيساعد في توفير الوقت والجهد لإنجاز الأعمال المطلوبة وسيسهل التعامل بين مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في الداخل وفي البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة، كما سيكافح التزييف والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد".
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع استعرض آلية العمل بالمشروع وتحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذه بتعاون مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية ودعم من منظمة الهجرة الدولية باليمن.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الخدمة المدنية، اللواء الركن عبد الماجد العامري، استعداد القطاع لتقديم العون والمساهمة في الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تقديم الخدمات للعرب والأجانب الوافدين والمغادرين من اليمن.
إلى ذلك، أوضح كبير المنسقين في المنظمة الدولية للهجرة، الدكتور فراس بديري، أن المشروع سيعزز قدرات الجمهورية اليمنية ويطور الموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرة الدخول والخروج، إلى جانب تعزيز سيعزز الثقة لأمن الموانئ الحدودية اليمنية بكافة أنواعها.
وأكد بديري أن المنظمة ستدعم اليمن لوجيستياً من خلال تعزيز التدريب والقدرات البشرية للتعامل مع المهاجرين وكيفية وضع حلول منطقية تتماشى مع القوانين الدولية كجزء من برامج التنمية المستدامة.