حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تأثير استمرار نقص التمويل لبرامجها الإغاثية على العملية الإنسانية في اليمن.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي بالمقر الدائم بنيويورك: "تلقت خطة الاستجابة الانسانية المخصصة لليمن لعام 2021 ما نسبته 58 في المائة من الاحتياجات التمويلية، مما يترك فجوة في التمويل بـ 1.6 مليار دولار".

وأضاف دوجاريك: "نتيجة لذلك، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، كما تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج"، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة: "كما أبلغناكم في ديسمبر، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد".

وحثت الأمم المتحدة الجهات المانحة على "الحفاظ على تمويلها -حيثما أمكن زيادته- للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لنحو 16 مليون شخص".
وأكدت الأمم المتحدة أنها "ستعمل أيضاً في عام 2022، عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، لأن الانهيار الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية".

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.