أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، صباح اليوم السبت إنه تقرر "إيداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي وليس السجن لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية".

وشهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، باخراجهم من قاعة المحكمة.

وطلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف المخففة للحكم، وراعى القاضي عمر البشير الذي تجاوز 75 عاما.

وقال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي، مخاطبًا المحكمة: "طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّيء موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولارا واحدا ولم يأخذا دولارا واحد لمصلحته الشخصية".

وتابع: "المحكمة تمت في ظروف سياسية سيئة جدا تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية، وترقى إلى أن وصل القائد العام وهو لن يسترحم أحدًا ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بإلاعدام، فلا يهمه ذلك".

وطلب القاضي من هيئة الاتهام مرافعة حول تشديد الحكم، فاكتفت الهيئة بتقدير القاضي.

وبدأت المحكمة صباح السبت، جلسة وقائعها، بتسجيل حضور أعضاء هيئتي الدفاع والاتهام.

وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأقر البشير، نهاية أغسطس الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية.