قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الاحد، إنها حققت في مقتل واصابة 1237 مدنياً بينهم نساء واطفال خلال العام الماضي 2021.

واوضحت اللجنة في بيان صحفي عن أعمالها خلال الفترة 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2021 انها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل المليشيات الحوثية بينهم 403 قتلى، منهم 30 امرأة و48 طفلاً وكذلك 768 جريحاً من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.

واشار البيان الى تسجيل سقوط 296 ضحية اثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلا، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عين أثري وديني، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ولفت البيان الى ان الفريق الميداني للجنة وثق تفجير 60 منزلاً، وتهجير 106 حالات، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهداً ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.

واكد البيان، ان أعضاء اللجنة نفذوا 15 نزولاً ميدانياً إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان. .مشيراً الى ان اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.

وجددت اللجنة، استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق..داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لاغنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

وعبرت اللجنة عن ادانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة الى ان العام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.