أثار قرار إطلاق سراح رئيس الجهاز السري لحركة النهضة في تونس ردود فعل غاضبة، خاصة مع تزامن الحكم القضائي مع مقتل ضابطٍ في الحرس الوطني بحوزته وثائقَ و معطياتٍ تدين نائب رئيس حركة النهضة "نور الدين البحيري" في ملفات فسادٍ و التعاملِ مع إرهابيين.

الأحداث أعادت الى الاذهان ملف تورط النهضة في عدد من الملفات و خاصة منها الإرهاب وأثارت مخاوف من سيناريو الفوضى في البلاد.

فمصطفى خذر رئيسُ ما يُسمى بـالجهازِ السري للحركة يغادر السجن، بعد أن قضى مدة 8 أعوام وشهر واحد بتهم تعلقت بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تحتاج إلى إثبات المصدر وغيرها من التهم.

كما صدر في حقه قضية تحقيقية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بخصوص ما عرف" بالجهاز السري" لحركة النهضة ومحال بشأنها بحالة سراح.

هذا ويواجه مصطفى خذر اتهامات بـ"التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية الناشطين السياسيين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

تُثير حادثةُ مقتلِ ضابطِ أمنٍ يحوز ملفاتٍ خطيرةً.. وإطلاقُ سراح ِ عنصرٍ محسوبٍ على الجناح ِ السري لحركةِ النهضة، تثيران المخاوفَ من إرباكِ المشهدِ التونسي ، و إعادةِ خلطِ الأوراق، ليعود شبحُ الاغتيالاتِ السياسية عبر الانتقالِ من التهديدِ إلى تنفيذِ مخططاتٍ تستهدف زعزعةَ الأمنِ و الاستقرارِ في البلاد.

وتصدر ملف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، المشهد التونسي، بعد إعلان وزير الداخلية توفيق شرف الدين أنّ السلطات تملك أدلة على ضلوعه في صنع وتزوير ومنح وثائق الجنسية وجوازات سفر، عندما كان وزيرا للعدل بين عامي 2011 و2013.

ورجح مراقبون أن يطال التحقيق مع البحيري مسؤولين في الحكومات التونسية، التي أدارت شؤون البلاد منذ عام 2011 حتى تاريخ حلّ الحكومة في 24 يوليو 2020.

وربطت المصادر الملف بأشخاص ربما استفادوا من قيادة حركة النهضة للحكومة بين 2011 و2013.