فرضت إدارة جامعة إب المعينة من قبل مليشيا الحوثي، إجراءات جديدة على طلاب الجامعة، تهدف لجلب مزيد من الأموال والجبايات.

وقالت مصادر أكاديمية وطلابية إن إدارة الجامعة، ألزمت الطلاب المقبولين في الجامعة بالنظام الموازي والنفقة الخاصة، بإيجاد ضمانة تجارية، في إجراء يؤكد تحول الجامعة إلى مورد للجبايات المالية، بعيدا عن الأهداف التعليمية. 

وأشارت المصادر إلى أن الضمانة التجارية، تلزم الضمين بتسليم الرسوم السنوية في حال التأخير عن السداد أو التقصير أو ما شابه ذلك. 

كما تضمنت الضمانة، إلتزام الطالب والضمين بعدم طلب أي تخفيض أو إعفاء من الرسوم الجامعية.

وفرضت إدارة الجامعة رسوما عالية، بخلاف السنوات السابقة، وقلصت أعداد المقبولين في النظام العام، لإجبار الطلاب للدخول بنظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة، وهو ما شكل موردا ماليا كبيرا لقيادة الجامعة الخاضعة لتوجيهات وسيطرة مليشيا الحوثي.