قالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، إنها لن تسمح باستمرارية العمل بما أسمتها "القرارات أحادية الجانب" الصادرة من جانب الشرعية المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والتي تسعى من خلالها بعض القوى لضرب اتفاق الرياض وإفشاله، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر 2019 برعاية السعودية والذي تضمن ترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية.

ولفتت هيئة رئاسة الانتقالي في بيان صادر عقب اجتماعها الذي عقد، اليوم الاثنين، إلى أنها لن تتردد عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تنفيذ تلك القرارات متى ما تتطلب الأمر.

وطالبت الهيئة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والذي يشارك فيها الانتقالي باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية، وإيجاد حلول ناجعة لإنهاء الأزمة التي تفتعلها عناصر الجشع والنفوذ على حساب المواطن، مؤكدة على ضرورة العمل بآليات الاستيراد والتوزيع القانونية التي تؤمن استقرار أسعارها وتوافرها بشكل دائم.

ووقفت الهيئة في اجتماعها، أمام مستجدات الأوضاع في  محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن) مجددة في السياق دعمها للمطالب الشعبية في المحافظة، ورفضها لمحاولات بعض الأطراف ركوب الموجة الشعبية، والمزايدة بشعارات ومطالب غير واقعية لا تخدم حضرموت وأبنائها، مشددة على ضرورة الجلوس المباشر مع قيادة "الهبة الحضرمية" لتلبية مطالبها.