أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، خفض تكاليف شراء الوقود المستورد لمحطات الكهرباء في المناطق المحررة، وأنها تمضي بخطوات ثابتة نحو العودة لصرف مرتبات المدنيين واستدامتها.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية الحكومية في منشور مقتضب على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": إن "توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتنظيم تجارة الوقود وتطبيق قرارات الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨ و ٤٩ لعام ٢٠١٩ تثمر بتخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما لا يقل عن ١٥٠ دولاراً في الطن الواحد".

وأشارت اللجنة إلى أن "الحكومة تمضي بخطوات ثابته نحو العودة لصرف رواتب المدنيين واستدامتها"، لافتة إلى "تحمل الحكومة مسؤولية استقرار العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتحقيق ذلك".

وقالت اللجنة إن الحكومة حققت إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية بحدود ٣٣ مليار ريال "خلال مدة وجيزة"، ما يعادل 55 مليون دولار. [الدولار=600ريال]

وتوقفت مرتبات موظفي الحكومة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ اكثر من ثلاث سنوات، ورفضت الميليشيا عرضاً حكومياً بتوريد جميع ايراداتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن مقابل صرف المرتبات.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.