أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على الاستيلاء على منزل وزير العدل الأسبق والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، مرشد العرشاني، في العاصمة صنعاء.

وأوضحت أسرة العرشاني في بلاغ للرأي العام - اطلع عليه "المشهد الخليجي" - أن ميليشيا الحوثي استولت على ممتلكات ومنازل وزير العدل الأسبق القاضي مرشد العرشاني في صنعاء، عبر ما يُسمى بـ"الحارس القضائي"، محذرة المليشيا من أي تصرف في ممتلكاتهم.

وجاء في بلاغ أسرة العرشاني: "تفاجئنا قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر وتحديداً بتاريخ 18 نوفمبر من العام 2021م بقيام عناصر مسلحة حوثية تتبع ما يسمى بالحارس القضائي بمحاصرة واقتحام منازلنا في صنعاء؛ وقامت العناصر التابعة له بالاستيلاء عليها وعلى ممتلكاتنا التي بداخلها بقوة السلاح؛ كما قاموا بترويع الآمنين من نساء وأطفال أسرتنا وإخراجهم منها في عملية لا تمت للقيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية بأي بصلة".

وأضاف البلاغ "ومن ذلك الحين ونحن نستجدي صوت العقل لدى هذه الجماعة وقدمنا العديد من الوسطاء لما يسمى بالحارس القضائي في محاولة منا لحل الإشكال بصورة هادئة وسلسة؛ وتجنيب القضاة المهاترات السياسية والإعلامية واحترام مكانتهم؛ وفضلنا التريث لعلنا نجد من يسمع أو يعقل إلا أنه لم يبق لصوت العقل لديه أي حضور".

وأشار البلاغ إلى أنه "لم ينتهي به الأمر عند الاستيلاء على ممتلكاتنا بل استغل فترة تقديمنا وسطاء للمماطلة والتسويف والتوجيه لأفراده المحتلين لمنازلنا بإجراء استحداثات وخصوصاً داخل منزلنا الواقع بحي النهضة وذلك بقيامهم بالتشطيب واستحداث إنشاءات دون وجه حق".

وحذرت أسرة العرشاني "من أي تصرف في ممتلكاتنا سواءً أكان التصرف تأجيراً أو بيعاً؛ وسواءً أكان ذلك المال عقاراً أو منقولاً؛ كما نحذر كذلك من التعامل مع أي شخص يدعي أحقية التصرف في هذه الأموال لكون أي تصرف من قبل أي شخص لا يمثلنا تمثيلاً قانونياً صحيحاً يعد باطلاً بحكم الدستور والقانون؛ والتصرف الباطل هو والعدم سواء ولا يمنح الغير أي حق مهما طال الزمان".

وأكدت أسرة العرشاني على "التمسك بكافة حقوقنا القانونية والقضائية في متابعة واسترداد كافة أملاكنا المنهوبة أمام القضاء الوطني والدولي ومتابعة كافة المتورطين في ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".