دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، الحكومة المعترف بها دوليا إلى تحمل مسؤولياتها، والقيام بمهامها في توفير الخدمات الأساسية للمواطن وفقاً لمقتضيات اتفاق الرياض، مؤكدة أن ملف الكهرباء، ملفٌ إنساني، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في معالجته وعدم توظيفه توظيفاً سياسياً.

وأكدت الهيئة في اجتماعها برئاسة الأمين العام للهيئة محافظ عدن أحمد لملس، دعمها الكامل لكل ما ورد في التصريحات الأخيرة لمحافظ عدن أحمد حامد لملس، والتي طالب من خلالها حكومة المناصفة بتحمل مسؤولياتها المتمثلة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.

واستغربت الهيئة، تجاهل وعرقلة الحكومة لكل الاتفاقات الموقعة بين محافظ عدن ورئاسة الوزراء لمعالجة ملف الكهرباء، مجددة وقوفها إلى جانب المحافظ ودعمها للجهود الكبيرة التي يبذلها لاستتباب الأوضاع في عدن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين رغم كل العراقيل.

في ذات السياق، عبرت هيئة الرئاسة في اجتماعها عن رفضها لكافة التعيينات غير التوافقية والقرارات أحادية الجانب التي أقدمت عليها رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء في انتهاك واضح لاتفاق الرياض، منوهة بأن تلك التصرفات غير المسؤولة لا تخدم سوى الأطراف التي تسعى لإفشال الاتفاق وتقويضه.

ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها عدن وعدد من محافظات الجنوب، وناقشت مسبباتها وسُبل وآليات معالجتها لما من شأنه إنهاء الازمة وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين في أسرع وقت ممكن، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع العسكرية والأمنية المُدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.